سه شنبه 18 بهمن 1390 11:10 ب.ظ نظرات ()
کشور موزاییکی

کشور عراق فعلی کشوری است که پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول به نقشه جهان پای گذاشت. بریتانیا و فرانسه هنوز به پیروزی نرسیده با قرار و مدارهای پنهان ولایتهای عثمانی را در منطقه خاورمیانه بین خود تقسیم کردند. بریتانیا در طی جنگ به بهانه حفاظت از پالایشگاه آبادان و منابع نفت شرکت نفت ایران-انگلیس در عراق نیرو پیاده کرد و تا انتهای جنگ تقریبا تمامی آنچه که امروز به عنوان عراق می شناسیم را اشغال کرد. کشور عراق از اتحاد سه ولایت موصل، بصره و بغداد ساخته شد، حکومت آن به ملک فیصل سپرده شد و کنفرانس صلح پاریس یک سال پس از پایان جنگ قیومیت عراق را رسما به بریتانیا واگذارکرد.

ولایتهای عثمانی که عراق امروزی را تشکیل دادند از 3 بافت قومی-دینی عمده تشکیل شده اند. موصل (کردستان عراق) جمعیتی کردنشین داشت که طبق آرمانهای ملی گرایی خود از همان روزهای اول به مخالفت با دولت مرکزی پرداختند. ولایت بصره (قسمت جنوب عراق) شیعه نشین بود و بیشترین جمعیت عراق را در خود جای داده بود. ولایت بغداد هم نواحی سنی نشین مرکزی عراق را تشکیل می داد.

از گذشته های دور رقابتهای قومی و قبیله ای بین این مردم سه ولایت وجود داشت و اکنون نیز ساختار سیاسی عراق از تقدم  منافع قومی، فرقه‌ای و عشیره ای بر منافع ملی رنج می‌برد.

تسلط سیاسی اهل سنت

از دوران تسلط عثمانی تا زمان سقوط صدام حسین، این کشور همواره توسط نخبگان اهل سنت اداره شده است. دوران عثمانی دوران رقابتها و جنگهای مذهبی بین دولت سنی مذهب عثمانی و شیعی مذهب صفوی بود. به دلیل بدبینی دولت عثمانی به اهل تشیع این امپراطوری ترجیح می داد که اداره استانهای شرقی خود را به اهل سنت واگذار کند.

با استقلال عراق فیصل ،که خود سنی مذهب بود، به راه و روش سلاطین عثمانی ادامه داد. قبضه کردن قدرت توسط اهل سنت عملا اکثریت شیعه را به حاشیه راند و آنها را به صورت اکثریتی همیشه معترض درآورد. با کودتای حزب بعث تمرکز قدرت در دست اقلیت سنی مذهب بیشتر شد و سنی ها هویت و ومنافع سیاسی-اقتصادی خود را بر کردها و شیعیان تحمیل کردند. سنی ها خود را همواره ناجی یکپارچگی سیاسی عراق و صاحب اصلی این کشور دانسته اند.

کردهای عراق ،که در پی آزادی از سلطه دولت مرکزی بودند، بارها و بارها شورش کردند و شورشهای آنان با مشت آهنین بغداد پاسخ داده شد. با آغاز جنگ ایران و عراق بعضی از گروه های کرد برای مقابله با نظام بعثی به همکاری با ایران روی آوردند و از حمایتهای جمهوری اسلامی برخوردارشدند. از طرف دیگر با آغاز جنگ ایران و عراق فشار بر روی شیعیان بیشتر شد تا آنجا که بسیاری از شیعیان این کشور به ایران و عده دیگری به کشورهای دیگر پناهنده شدند.

فشار رژیم بعث چنان شیعیان و اکراد را در منگنه گذاشته بود که با برداشته شدن این فشارها در جنگ اول خلیج فارس (1991) این مناطق بلافاصله بر علیه سلطه بغداد به پای خواستند. کردها توانستند تحت چتر محافظتی آمریکا و متحدینش به یک خودمختاری غیررسمی دست پیدا کنند اما شیعیان عراق بار دیگر به دست ارتش صدام به خاک و خون کشیده شدند.


فروپاشی نظام بعثی

با حمله نظامی آمریکا و سقوط نظام بعثی عراق در سال 2003 به تسلط چند صد ساله اقلیت سنی مذهب بر ارکان سیاسی عراق پایان داده شد. خلا سیاسی ناشی از سقوط صدام سبب شد تا آتش اختلافات قومی-قبیله ای بار دیگر شعله ور شود.

هر یک از سه گروه قومی-مذهبی بزرگ عراق برای این کشور راهکاری جداگانه پیشنهاد می کرد که با مخالفت گروه های دیگر مواجه می شد. شیعیان خواهان عراقی با دولت مرکزی قدرتمند که شیعیان ،اکثریت جمعیت، سکان امور را در دست داشته باشندبودند. سنیها همواره در صدد احیای روزهای خوش تسلط بر عراق بودند و کردها یک عراق فدرال یا در صورت امکان جدا شدن از عراق را جستجو می کردند.

سنیها شرکت در دولت تازه تأسیس عراق را رد کردند و به عنوان اعتراض در انتخابات سال ٢٠٠٥ و همچنین رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردند. آنها ادعا می کنند که احزاب شیعه این کشور از ایران دستور می گیرند و قصد دارند تا عراق را به صورت یکی از اقمار ایرن درآورند و با استفاده از اکثریت جمعتی خود نظرات خود را بر دیگر اقوام ساکن عراق تحمیل کنند. از طرف دیگر، آنها خودمختاری کردستان را نیز بر نمی تابند و می گویند که خودمختاری کردها تمامیت ارضی عراق را با خطر مواجه ساخته است.

با اینکه پس از سقوط صدام تا به امروز اکثریت پارلمانی به احزاب شیعه تعلق داشته است برای کاهش تنشها دولت عراق از سال 2005 به صورت توافقی اداره شده و به جای اینکه اکثریت شیعه یک دولت شیعی را برسرکار بیاورند تصمیم گرفته شده است که هر قوم و گروه مذهبی در تصمیم گیریهای سیاسی این کشور سهمی داشته باشد. برمبنای این توافقها جلال طالبانی ،رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق، از سال 2006 به مقام تشریفاتی ریاست جمهوری عراق رسید. طالبانی نیز نوری المالکی شیعه را مأمور تشکیل کابینه دولت مرکزی کرد. مالکی متعلق به گروه شیعی ائتلاف دولت قانون است که در انتخابات پارلمانی 2005 بشترین رأی را به دست آورد.

اما در انتخابات سال ٢٠10 سنیها دوباره به عرصه سیاسی کشور بازگشتند و با بعضی از شیعیان سکولار به رهبری ایاد علاوی ، نخست‌وزیر پیشین عراق، تحت عنوان ائتلاف میهنی عراق متحد شدند تا خود را نماد عراق متحد معرفی کنند. این اتحاد جدید بر بازگرداندن حاکمیت و استقلال عراق تاکید داشت و شعار عراق متحد عربی را سردادند. آنها گروه های شیعی دوست ایران را متهم کردند که در صدد هستند امپراتوری شیعه ای را به رهبری ایران برپا کنند و کردها را نیز متهم می کردند که در جهت تقسیم عراق گام بر می‌دارند. در این انتخابات ائتلاف میهنی ایاد علاوی بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورد و ائتلاف دولت قانون مالکی در جایگاه دوم قرارگرفت. ائتلاف ملی عراق ،حزب شیعی تشکیل شده از مجلس اعلای اسلامی و طرفداران صدر، در جایگاه سوم قرارگرفتند و پس از آن هم احزاب کرد دموکرات و اتحادیه میهنی جای داشتند.

نتیجه انتخابات و کشمکش سنیها و شیعیان نزدیک به نه ماه اجازه نداد که حکومت جدید زمام امور را در دست بگیرد و هیچکدام از طرفین آماده نبودند که از منافع خود ،که ارتباط مستقیمی با برخوردهای مذهبی-قومی داشت، عقب نشینی کنند. در انتها قرار شد که بازهم جناح های سیاسی عراق بر اساس موفقیت خود در انتخابات سراسری سهمی از کابینه عراق را به دست آورند. هیچ کدام از احزاب و جناح های سیاسی نتوانسته بودند اکثریت مطلق پارلمان را کسب کنند و نوری مالکی ناچار شد با چانه زنی و تقسیم وزارتخانه ها دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد.

خروج آمریکا؛آغاز بحران

با اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق باردیگر زخمهای کهنه در این کشور سرباز کردند. اوباما اعلام کرده بود که تمام نیروهای نظامی خود را تا انتهای سال 2011 میلادی از عراق خارج خواهد کرد و به وعده خود عمل کرد.

اما همزمان با خروج نیروهای اشغالگر از عراق نوری المالکی آقای طارق الهاشمی ، معاون ریاست جمهوری، را به همدستی با توطئه‌های تروریستی و بمبگذاری های خیابانی متهم کرد.  طارق الهاشمی از سیاستمداران برجسته ائتلاف میهنی عراق به رهبری ایادعلاوی می باشد. نوری المالکی می گوید اعترافات محافظان طارق الهاشمی را در اختیار دارد که گفته اند به دستور شخص هاشمی به انجام عملیات تروریستی مبادرت می کرده اند.

ظاهرا نوری المالکی قصد داشت با کلید زدن این پروژه نشان دهد که دولت متبوعش برای تأمین امنیت عراق پس از خروج نیروهای اشغالگر هیچ مشکلی ندارد و می تواند هر گونه تهدید امنیتی را تحت کنترل داشته باشد.

پس از بیانیه دولت مالكی، خروج هاشمی از كشور ممنوع و حكم جلب وی از سوی دستگاه قضایی دولت مرکزی صادر شد. با پخش شدن خبر دستگیری هاشمی، وی به کردستان عراق فرار کرد و خود را در پناه حکومت خودگران کردستان قرار داد.

از سوی دیگر صالح مطلق، معاون سنی مذهب نوری مالکی، نیز با دستور او از کار برکنار شده است. به همین دلیل طارق هاشمی ادعا می کند که دولت آقای مالکی می‌خواهد با بیان کردن این اتهامات از خروج نیروهای اشغالگر سوء استفاده کرده و رقبای سیاسی سنی خود را حذف کند و قدرت را در دست احزاب شیعی عراق متمرکز کند.

این اتهامات متقابل سبب شد تا آتشهای زیر خاکستر دوباره شعله ور شوند و نیروهای سیاسی عراق همدیگر را به فرقه گرایی و قوم گرایی متهم کنند تا پس از یک دوره کوتاه آرامش کشور دوباره در آستانه جنگهای داخلی قراربگیرد. حزب ایاد علاوی موضوع صدور حكم بازداشت طارق الهاشمی را یک توطئه سیاسی می داند و نوری مالكی را به تلاش برای ایجاد نظام دیکتاتوری متهم كرده است. از طرف دیگر ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر اسبق عراق، به میانجیگری پرداخته تا‌ كشور را از نزدیك شدن به خط آتش جنگ داخلی نجات دهد.

پس لرزه های این زلزله سیاسی به صورت دو انفجار شدید در بغداد ظاهر شدند. طرفداران طارق الهاشمی دولت نوری المالکی را مقصد می دانند و نیروهای امنیتی دولتی طرفداران هاشمی را در وقوع این انفجارها دخیل دانسته اند.

پس از این انفجارها چندین هزار عراقی در مناطق سنی نشین این کشور برای اعتراض به عملکرد نوری المالکی به خیابان ها ریختند. بمبگذاری های نقاط مختلف عراق پس از این بحران سیاسی تا کنون بیش از یکصد کشته به جا گذاشته است. احزاب سنی هم با شرکت نکردن در جلسات پارلمان و عدم حضور در کابینه ائتلافی به اتهامات مالکی نسبت به هاشمی پاسخ دادند.

مسعود بارزانی ،رییس حکومت خودگردان کردستان عراق، نیز از این اتهامات و وضعیت سیاسی موجود ناراضی است. بارزانی می‌گوید که جلال طالبانی به نمایندگی کردها از آقای مالکی خواسته بود که شرایط سیاسی موجود در عراق را در نظر بگیرد و از پخش شدن اعترافات محافظان طارق هاشمی جلوگیری کند اما دولت مالکی بدون توجه به خواسته کردها آن را پخش کرده است. بارزانی از عملکرد دولت آقای مالکی ناراضی است و می‌گوید دولت مرکزی عراق نقش کردها را فراموش کرده است و اکنون بر ضد منافع کردستان عمل می کند.

نوری مالكی روی مواضع خود در مورد ضرورت حضور طارق الهاشمی در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده پافشاری كرده و از دولت اقلیم كردستان عراق درخواست مرده تا هاشمی را به بغداد مسترد كند.

دادگاه عالی بغداد می‌تواند بازپرسی از هاشمی را به شعبه مركزی دادگاه كردستان عراق احاله كند تا از تنشها و کشاکشها بین گروه های سیاسی کاسته شود اما مالکی تا کنون از این کار سرباز زده است. فرستادن پرونده هاشمی به کردستان سبب می شود که پرونده وی در جوی معتدل تر و بدور از شائبه سیاسی بودن بررسی شود. خود هاشمی نیز برای حضور در برابر دادگاه کردستان اعلام آمادگی کرده است که نشانه مثبتی از امكان حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی جاری به شمار می‌رود.

کمیته‌ای قضایی در بغداد از دولت خودگردان کردستان خواسته که آقای هاشمی را تحویل مقامات قضایی بغداد دهد ولی مسعود بارزانی می گوید که دولت خودگردان تاکنون درخواستی برای استرداد آقای هاشمی از دولت مرکزی دریافت نکرده است.

کشمکش قدرت در عراق چیزی نیست جز تلاش هویتهای گوناگون که هر یک در صدد است تا هویت دیگر را به حاشیه قدرت براند و خود اداره کشور را در اختیار بگیرد. بعضی معتقدند آنچه در این کشور می گذرد تلاشی است برای کسب قدرت یا مغلوب کردن دیگر بازیگران از طریق مرعوب کردن آنها.

در نتیجه تغییر دیدگاه احزاب سیاسی عراق، سنیها که تا دیروز مخالف سر سخت سیستم فدرال در این کشور بودند به موافق تبدیل شدند و شیعیان ،که با همکاری کردها قانون اساسی عراق فدرال را طراح ریزی کردند، به مخالفین فدرالیسم تبدیل شده اند. از طرف دیگر، کردها نیز شهر کرکوک را قسمتی از حکومت خودگردان کردستان می دانند و خواهان بازپسگیری آن از دولت مرکزی هستند.

مخالفان دولت مالكی به‌ویژه ایاد علاوی، سه گزینه را برای خروج عراق از بحران مطرح كردند:

·        موافقت كردن با مشاركت سیاسی همه گروه ها در کابینه (یعنی بازگشت به وضعیت قبل از خروج آمریکا)

·        اعلام نخست‌وزیر جدید از سوی احزاب شیعه (که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند)

·        برگزاری انتخابات زودرس ( و تشکیل کابینه جدید بر اساس وزن نیروهای سیاسی در پارلمان)

در مقابل اما، مالکی گزینه دیگری را برای حل و فصل اختلافات مطرح کرده است: انتقال به مدل حكومت اكثریت پارلمانی به جای حكومت توافقی. شاید این پیشنهاد در این مقطع زمانی بدترین گزینه باشد چرا که احزاب مخالف مالکی ممکن است آن را به گام بعدی مالکی و متحدانش در جهت قبضه کردن حکومت تعبیر کنند.

نسخه ای که بارزانی برای حل مشکلات عراق ارائه می دهد چنین است:"تقسیمات کشوری منطقه باید به حالت عادی قبل از رژیم گذشته باز گردد. سر‌شماری برگزار شود و در یک رفراندم از ساکنان منطقه پرسیده شود چه می‌خواهند." آقای بارزانی صراحتا می‌گوید اگر دولت عراق به قانون اساسی که می‌گوید عراق بایستی فدرال، دمکراتیک و چند صدایی باشد، پایبند نباشد، کردستان عراق راهی دیگری را در پیش خواهد گرفت. ظاهرا مسعود بارزانی به تشکیل یک کردستان مستقل اشاره می کند در حالیکه جلال طالبانی رسما با جداشدن کردستان از عراق مخالفت کرده است.

جدا از مردم عراق ،که البته بازندگان اصلی این جدالها هستند، آمریکایی ها نیز از رفتار دولت مالکی دل خوش ندارند. روزنامه کوتی الرای گزارش می دهد:"مسئولان بلندپایه دولت آمریکا معتقدند که رفتار المالکی آنها را ناراحت کرده زیرا وی هم‌پیمان و دوست آمریکا به شمار می‌آید و نباید مساله طارق الهاشمی را سیاسی کند بلکه دادگاه فدرال باید از سیستم قضایی منطقه کردستان عراق بخواهد تا الهاشمی را تحویل دهد اما وقتی که المالکی خواهان تحویل دادن الهاشمی می‌شود این بدان معناست که مساله سیاسی شده است."

آمریکایی انتظار داشتند تا پس از خروج از عراق این کشور را به عنوان یک نمونه و مدل برای کشورهای دیگر منطقه معرفی کنند و نشان دهند که این همه هزینه و کشتار درعراق بیهوده نبوده است و در انتها آنها توانسته اند یک عراق با ثبات را پشت سرخود برجای گذارند. اما اختلافاتی که تنها یک روز پس از خروج اشغالگران از عراق سربرآورد باردیگر نشان داد که آمریکایی ها هنوز مردم و قدرتهای سیاسی خاورمیانه را به درستی نشناخته اند و از پیش بینی رفتار آنها عاجز هستند.

رضاکیانی موحد

منتشر شده در اطلاعات هفتگی شماره 3502 چهارشنبه 12 بهمن 1390