پنجشنبه 24 فروردین 1391 10:47 ب.ظ نظرات ()

undefined

 

از اتحاد تا خودمختاری

‏پادشاهی متحده بریتانیا رسما در سال 1707 میلادی و با امضای قراردادی میان دو پادشاهی اسكاتلند و انگلیس تأسیس شد. از آن زمان تاكنون این دو منطقه تشكیل دهنده اصلی كشور بریتانیا بوده اند. ‏کشور ولز نیز یكی دیگر از مناطق تشكیل دهنده پادشاهی متحده بریتانیا است که عملا از قرن 13 میلادی تحت تسلط انگلیس قرار داشته است اما در حدود یك قرن پس از پیمان اتحاد انگلیس و اسكاتلند، به عنوان یكی از اعضای تشكیل دهنده كشور بریتانیا شناخته شد. ‏بعدها ایرلند شمالی هم ،با وجود مخالفت ایرلندی ها، به پادشاهی بریتانیا ضمیمه شد.

منطقه انگلیس ،كه بزرگترین و پرجمعیت‌ترین منطقه تشكیل دهنده كشور بریتانیاست، به‌طور سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه دیگر حفظ كرده و همین سلطه باعث شده تا ساكنان اسكاتلند، ولز و ایرلند شمالی، هر وقت كه فرصتی پیدا می‌كنند، برای كسب استقلال یا دست‌كم خودمختاری، تلاش و مبارزه كنند. ‏

این تلاش‌ها در نهایت در اواخر قرن بیستم باعث شد كه دولت مركزی انگلیس به‌ تدریج برخی از اختیاراتش را به دستگاه‌های اداری محلی واگذار كند. در سال 1999 اختیاراتی به پارلمان محلی اسكاتلند واگذارشد که سبب شد اسکاتلند به نوعی خودمختاری دست بیابد.

از خودمختاری تا جدایی

‏خودمختاری نسبی اسکاتلند سبب شده تا كه مردم آن كنترل امور داخلی خود را در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرند. ‏طی یك دهه گذشته، اختیاراتی نیز به مقامات محلی در ولز واگذار شد، ولی میزان و سطح آن از اختیارات واگذار شده به اسكاتلند و ایرلند شمالی كمتر است. ‏

پارلمان و دولت محلی اسكاتلند، در حال حاضر برای حدود 25 میلیارد پوند از بودجه سالانه خود در ادینبورو ،پایتخت اسکاتلند، تصمیم می‌گیرند ولی همچنان فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و بانك مركزی هستند. دولت محلی اسکاتلند نظام بهداری و درمانی عمومی را رایگان نگهداشته است و دانشجویان اسکاتلندی نیز از پرداخت شهریه های دانشگاهی معاف هستند.

استقلال

حزب ملی گرای اسكاتلند از جمله احزاب استقلال طلب اسکاتلند به شمار می‌رود و در میان مردم این کشور طرفداران بیشماری دارد. این حزب در طی سال‌های اخیر فعالیت‌ گسترده‌ای را در زمینه كسب اختیارات بیشتر از دولت مركزی انگلیس آغاز كرده و هدف نهایی خود را نیز كسب استقلال كامل از انگلیس قرار داده است. ‏حزب ملی گرای اسکاتلند توانست در انتخابات سال 2011 پیروزی قاطعی به دست آورد و در حال حاضر اكثریت كرسی‌های پارلمان محلی اسكاتلند و دولت محلی را به تنهایی در اختیار دارد. ‏

آلکس ساموند، رییس حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول دولت محلی، سال گذشته و پیش از برنده شدن انتخابات پارلمان محلی اسکاتلند وعده داده بود که اگر حزب او اکثریت کرسی های پارلمان اسکاتلند را به دست آورد، یک رفراندوم برای انتخاب گزینه استقلال در اسکاتلند برگزار خواهد کرد. او در حال مذاکره با دولت مرکزی بریتانیا در خصوص تاریخ برگزاری رفراندوم و گزینه های موجود در برگ رای است. ترجیح حزب ملی اسکاتلند، برگزاری رفراندوم در سال ۲۰۱۴، یعنی دو سال دیگر است. آقای ساموند و حزب ملی اسکاتلند اصرار دارند که انتخاب میان سه گزینه استقلال، رد استقلال اما افزایش حداکثری اختیارات دولت محلی، و نهایتا حفظ وضع موجود، حق طبیعی مردم اسکاتلند است.

واکنش دولت ملکه

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در یک سخنرانی در اسکاتلند و پیش از ملاقات و مذاکره نه چندان موفق با آلکس ساموند، گفت که بریتانیا مخالف تغییر وضع موجود است و توصیه او به مردم اسکاتلند حفظ یکپارچگی بریتانیا است. او گفت که استقلال اسکاتلند، هم اسکاتلند را تضعیف و آسیب پذیر خواهد کرد و هم بریتانیا را. او همچنین وعده داد که اگر مردم اسکاتلند در رفراندوم به استقلال رای منفی بدهند، دولت مرکزی حاضر است که امکان افزایش برخی اختیارات دولت محلی اسکاتلند را بررسی کند. دولت مرکزی بریتانیا به شدت مخالف استقلال اسکاتلند و "دو پاره شدن" این کشور است و ترجیح می دهد که رفراندوم سریعتر و تنها با گزینه حفظ وضع موجود و یا استقلال انجام پذیرد.

یک کمیته از اعضای مجلس اعیان بریتانیا نیز گفته است که در صورت برگزاری یک رفراندوم برای استقلال در اسکاتلند، رای دهندگان باید فقط به یک پرسش پاسخ دهند: اتحاد و یا استقلال. کمیته حقوق اساسی مجلس اعیان گفته است که افزودن یک گزینه دیگر به برگه رای، یعنی گزینه نفی استقلال ولی افزایش حداکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند، سبب ایجاد عدم توازن در بریتانیا خواهد شد. این کمیته اعتقاد دارد که افزایش حداکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند چیزی فراتر از حوزه صلاحیت انحصاری مردم اسکاتلند است و چون نظام مالیاتی واحد موجود در بریتانیا را به طور بالقوه به دو نظام مالیاتی رقیب تبدیل خواهد کرد، باید همه مردم بریتانیا حق اظهار نظر را در اینباره داشته باشند.

به گفته طرفداران دولت مرکزی افزودن گزینه افزایش حداکثری اختیارات دولت محلی اسکاتلند عملا به دولت محلی اسکاتلند اجازه می دهد که در صورت شکست طرح استقلال، هنوز بتواند نظام حقوق اساسی بریتانیا را به نفع اسکاتلند تغییر دهد.

یکی از مشکلات اصلی دیوید کامرون این است که حزب متبوع وی (حزب محافظه کار) در میان مردم اسکاتلند محبوبیتی ندارد. از میان ۵۹ نماینده حوزه های انتخابیه اسکاتلند در پارلمان بریتانیا (در لندن)، تنها یک نماینده از حزب محافظه کار وجود دارد و آن هم از یک حوزه انتخابی هم مرز با انگلستان. بدین ترتیب آقای کامرون برلی مقابله با طرح استقلال اسکاتلند در پارلمان این کشور به شدت به حمایت حزب ائتلافی لیبرال دموکرات و حزب رقیب ،حزب کارگر، نیازمند است.

رفراندوم پردردسر

همانطور که گفته شد آقای ساموند و حزب وی می خواهند که علاوه بر استقلال، گزینه دیگری، یعنی افزایش حداکثری اختیارات محلی نیز برای رای دهندگان وجود داشته باشد. ساموند سعی می کند که با این طرفند یک بازی برد-برد را به پیش ببرد. او به خوبی می داند که در حال حاضر رای تمام مردم اسکاتلند را به همراه ندارد و انتخاب تنها دو گزینه "استقلال یا اتحاد" ممکن است برای وی به صورت یک شکست سیاسی به همراه بیاورد. اما ساموند مطمئن است که حتی اگر مخالفان سیاسی وی در اسکاتلند با گزینه استقلال مخالف باشند با خودمختاری و کسب اختیارات بیشتر از دولت مرکزی مخالفت نخواهند کرد و بدین روش وی می تواند تمام مردم اسکاتلند را ،بدون توجه به گرایش سیاسی آنها، در کنار خود داشته باشد.

اما دولت مرکزی دست ساموند را خوانده است و ترجیح می دهد که رفراندوم فقط دارای دو گزینه استقلال یا اتحاد باشد. دولت مرکزی می داند که ساموند در حال حاضر 50 درصد آرا را در اختیار ندارد و در صورت انتخاب بین دو گزینه استقلال یا اتحاد با بریتانیا احتمال دارد که بیشتر مردم اسکاتلند در  شرایط فعلی اتحاد با بریتانیا را ترجیح دهند. در حقیقت لندن می خواهد نوع سؤال این همه پرسی را به گونه‌ای طراحی كند كه همه پرسی استقلال، رأی نیاورد. ‏ در شرایط فعلی بخشی از جامعه اسكاتلند به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی، مخالف استقلال كامل و خواهان واگذاری اختیارات بیشتری از دولت مركزی در لندن به دولت محلی  هستند و لندن بر روی رای همین گروه برای به شکست کشاندن طرح همه پرسی حساب بازگرده است. ‏نظرسنجی های چند سال گذشته نشان می دهد که در حدود 70 درصد مردم اسکاتلند با خودمختاری بیشتر موافقند ولی تنها در حدود 40 درصد از مردم این کشور به جدایی کامل از بریتانیا رای می دهند.

‏نیكولا استروژن معاون سروزیر منطقه اسكاتلند با انتقاد از نخست وزیر انگلیس، وی را به دخالت در امور داخلی اسكاتلند متهم كرده است. ‏او در گفتگویی با رادیو بی.بی.سی اعلام کرده: "ما خواستار این هستیم كه سؤالات همه پرسی را نیز خودمان تعیین كنیم و گزینه‌های بیشتری را برای اعلام نظر در اختیار رأی دهندگان قرار دهیم. "‏

با این که حزب ملی گرای اسکاتلند در نظر دارد که رفراندوم را در سال ۲۰۱۴ برگزار کند، دولت مرکزی بریتانیا با تاریخ ۲۰۱۴ مخالف است و می گوید رفراندوم باید در سریعترین وقت ممکن برگزار شود. دولت مرکزی می بیند که زمان برایش در جهت موافق نمی گردد و از این واهمه دارد که با دادن فرصت تبلیغات به حزب ملی گرای اسکاتلند این حزب افکار عمومی را در جهت کسب استقلال سازماندهی کرده و با یک رفراندوم کار را یکسره کند.

حزب ملی اسکاتلند و دولت مرکزی بریتانیا در خصوص شرایط سنی رای دهندگان در رفراندوم نیز اختلاف نظر دارند. با این که دولت بریتانیا حد اقل سن ۱۸ سال را برای رای دهندگان سن متعارف می داند، دولت محلی اسکاتلند می خواهد که به دلیل اهمیت تاریخی رفراندوم برای تعیین سرنوشت کشور، حد اقل سن رای دهندگان را در این مورد خاص به ۱۶ سال تمام، کاهش دهد. هر دو گروه سعی می کنند که بر تعداد آرای اخذ شده تأثیر بگذراند. حزب ملی اسکاتلند در جهت افزایش تعداد آرای موافق و دولت مرکزی در جهت کاهش آن.

اسکاتلند ثروتمند و بریتانیای فقیر

موضع لندن با انتقاد حزب ملی گرای اسكاتلند مواجه شده و مقامات اسكاتلندی تاكید كرده‌اند كه مردم این منطقه حق دارند آینده سیاسی كشور خود را آزادانه تعیین كنند. اسکاتلند دارای جمعیت کمی نسبت به کل جمعیت بریتانیا است، اما از منابع غنی نفت و گاز در دریای شمال برخوردار است. حزب ملی گرای اسکاتلند معتقد است اسكاتلند تاكنون سهم عادلانه‌ای از درآمدهای نفتی دریای شمال دریافت نكرده است.

دولت محلی اسکاتلند معتقد است که با حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی برای تجارت و صنعت، و همچنین دسترسی مستقیم به درآمد ناشی از نفت و گاز دریای شمال ،که در حال حاضر به خزانه داری دولت مرکزی ریخته می شود، می تواند پس از 3 قرن یک اسکاتلند ثروتمند و مستقل را به جهان معرفی کند.

یکی از نگرانی های دولت مرکزی از دست دادن تسلط بر نظام مالیاتی اسکاتلند است. اگر در صورت استقلال اسکاتلند یا افزایش حداکثری اختیارات محلی، نظام مالیاتی اسکاتلند عادلانه تر از نظام مالیاتی دولت مرکزی باشد، شرکتهای بسیاری مرکز عملیات خود را به اسکاتلند تغییر خواهند داد تا از مالیات عادلانه تر و امتیازات دیگر اقتصادی بهره مند شوند. نتیجه چنین کاری، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در اسکاتلند به قیمت رکود و افزایش بیکاری در دیگر مناطق بریتانیا خواهد بود.

نگرانی بعدی دولت مرکزی بریتانیا این است که در حال حاضر نمی تواند نیست شرایط رفاهی و آموزشی مشابه اسکاتلند برای کل کشور ایجاد کند و به مردم انگلستان هزینه های سنگینی برای آموزش عالی (و حتی تهیه دارو) تحمیل می شود. استقلال یا خودمختاری اسکاتلند دست اسکاتلندی ها را در این زمینه ها بازترمی گذارد و سبب اعتراضهای داخلی نسبت به این نابرابری در کشور خواهد شد.

رضاکیانی موحد

منتشر شده در اطلاعات هفتگی شماره 3509 بیست و سوم فروردین 91

در صورت استفاده در سایر وبلاگها و سایتها لینک مطلب در Wars and history و نام نویسنده و یا مترجم را ذکر کنید.


دولت کرزای در منگنه


ترور یک فرمانده اس اس و عاقبت عامل آن


هنر جنگیدن در عصر اتم- قسمت اول:اصول اساسی


هنر جنگیدن در عصر اتم- قسمت دوم:مکانیزمهای شکست